(اين العدالة الأجتماعية ؟) بقلم الكاتب الصحفي مدحت البسيوني

كانت العدالة الأجتماعية أحد الشعارات المهمة التى نادت بها ثورة 25 يناير وكان الجميع يأمل البدأ فى تحقيقها الا أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على قيامها لم يشعر أى مواطن بأن هناك أى اجراء أتخذته الحكومات فى الوصول الى هذا الهدف ..لماذا وماهى الأسباب ؟

قد يرى البعض ان مفهوم العدالة الاجتماعية غامض وليس له محدات.. وماذا يعنى.. هل هى التفاوت الطبقى بين الأغنياء والفقراء؟..

أعتقد ان هذا التفسير يمثل المدخل للتعامل مع القضية أو الشعار الذى يبحث عن ترجمه على أرض الواقع.. الا انه يقودنا الى أزمة الفقر وهذا هو مكمن الصعوبة.. وهذا هو أيضا سر فشل الدولة فى تحقيق العدالة الأجتماعية..

فالناتج القومى يصل الى حد الصفر فى ظل الدين العام الكلى (داخلى وخارجى) الذى تجاوز 1700مليار جنيه وهذا يكشف خطورة الأزمة الأقنصادية التى نعيشها ومن ثم علاج مشكلة الفقراء تتطلب سنوات طويلة فى حالة جدية الدولة فى الأستمرارفى عمليات التنمية والاصلاح الأقنصادى.

الا انه لايجب ان يفهم من ذلك ان قضية العدالة الأجتماعية يتم تأجيلها لصعوبتها فهذا هو الخطر بعينه.. ان أى تأخر فى التحرك فى مواحهتها ستدفع بأنتفاضات شعبية لتصل الى الثورة..

ان هناك اجراءات يجب ان يتم اتخاذها بسرعة وهى مطروحة فى برنامجى المرشحين الرئيسين.. منها تطبيق الحدينى الأدنى والأقصى للأجور بدون استثناءت.. والبدأ فى تطبيق الضريبة التصاعدية على الأغنياء.

وحسنا ماقامت به حكومة محلب فى هذا الاتجاه بفرض ضريبة ال5% على كل من زاد دخله على المليون جنية ..الا ان مشكلة البطالة التى تتصاعد يوما بعد يوم تتطلب أتخاذ اجراءات سريعة للتعامل معها بعد ان وصل المعدل عاطل وأكثر فى كل بيت بأن يكون هناك صندوق اعانة بطالة لحين توفير فرص العمل.

أعلم مثل الكثيرون ان تحقيق العدالة الأجتماعية مسألة صعبة وشائكة خاصة انها ناتجة من أمراض مزمنة لكن لابد من التحرك عملا بالمثال (داوى جرحك قبل ان يتسع).

مدحت البسيونى