السير الى الخلف
بقلم / محمود شنيشن
على الرغم من مرور مائتى سنة ونيّف على معرفة مصر شكل الدولة المدنية الحديثة وتبنيها النظام الهيراركى فى الحكم واختيارها لهذا الآتجاه والمنحى السياسي منحى مدنية الدولة مع اعتلاء محمد على باشا سدة الحكم والسلطة عام 1805م ، وتطور هذه الدولة على يد الخديوى اسماعيل وذيادة مؤسسات الحكم فيها عبر انشائه مجلس نيابى للمشورة والآعيان على غرار المجالس النيابية فى انجلتر وفرنسا ، وبعد ان صار هذا المجلس فى مرحلة لاحقة يمثل طوائف الشعب المصرى وشرائح المجتمع ، نمت وتطورت فكرة مدنية الدولة اكثر وتم دسترة مؤسسات الحكم وتم وضع صلاحيات للخديوى وتحديد وجبات الحكومة واقرار حقوق الشعب ، و تم تكريس حق الشعب فى اختيار ممثليه وحكامه وترسيخ ضمانات ومفاهيم حكم الشعب نفسه بنفسه بنزاهه وحيدة وديموقراطية (؟!)،
عرفت مصر هذا قديماً الا اننا نعيش اليوم ومع تطور الزمن فى انتكاسه حقيقية وتكوص وردة كبيرة عما كنا نتمتع به ونأمل ونتطلع الى المذيد منه، لآنه من حين لآخر تخرج علينا بعض الوجوة القميئة تصدح فوق رؤسنا وعبر منابر جماهيرية اعلامية ودينية ابواق تحمل ثقافة شعبوية وتروج لدعاوى رجعية وراديكالية وفتاوى سلفية تلغى من وعينا وتمحو من ادراكنا هذا الارث المكتسب وتسوق لفكرة تقديس الحاكم وإطاعة ولى ألامر القدرى الحاكم بأمر الله ومن ثم تقوم بالدعاء له وتحرم الخروج عليه ،
وتتناسى هذه الآبواق اننا كمصريين نحمل بين جنباتنا بعض رواسب من جينات قديمة للمدنية والحضارة كوننا اقدم شعب فى العالم يستوطن اقدم دولة فى تاريخ البشرية ، ولسنا اعراب فى قبيلة بدوية نعيش فى الخيام ونرعى الآبقار والآغنام ونقضى حاجتنا فى الخلاء ولم نغادر الصحراء ، نتفهم ذلك للآعراب الآجلاف التى تنكفىء على نفسها وتستقوى بقبيلتها وتستظل بكنف شيخها وكبيرها لآنها لا تعرف معنى ومفهوم الدولة او لانها لا تزال حديثة عهداً بها ،
هذا بخلافنا نحن المصريين اصحاب الحق الحصرى لمعنى ومفهوم الدولة التى يذوب في وعائها الجميع المفترض بلا تفرقة او تمييز،والدولة المدنية الحديثة لا يوجد شيىء فيها اسمه ولى الامر ووجوب طاعته ،
ولى الامر المعروف فيها فقط هو ذلك الاب رب العائلة الواصى والمسئول الآول امام الله وامام الضمير الانسانى عن اولاده وعن تربيتهم ، اولاده الذين خرجوا من صلبه فيأتمرون بأمره وينفذون مطالبه ويحاكون سلوكياتة ويعيشون وفق عادتة وتقاليده ، كونه اب لهم راعى له حق الرعاية والوصايه وواجب الانفاق عليهم ،
اما الحاكم في الدولة الحديثة او من يشغل منصب الرئاسه فهو موظف عمومى بدرجة رئيس جمهورية او رئيس حكومة يتقاضى اجر من الخزانة العامة للدولة نظير عمل يقوم به عمل محدد وفق دستور يحدد صلاحيات وظيفتة سلفاً وبفترة زمنية محددة ومعرفة سابقاً ، ويخضع فيها للرقابة والمحاسبة الشعبية والعزل والمسائلة القانونية والمحاكمة الجنائية والسجن ان لزم الامر ، وهذا بخلاف شيخ القبيلة وكبير العائلة الذى يروج له هؤلاء الافاقون المنافقون من شيوخ الآفك والضلال ويدعون علينا انه من الدين
محمود شنيشن
الله ينور يا استاذنا كل سنه وانت طيب
ردحذف