أيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ونظرت المحكمة الطعن فى غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد على، وناصر أمين، ودفعا بأن الحكم به قصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات فى القضية، التى أدلوا بها أمام النيابة العامة. تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالى، المنسق العام الحالى لحركة 6 إبريل، وعدد من النشطاء. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدى بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات. أحداث مجلس الشورى، وقعت فى 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم نشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس المؤقت عادلى منصور، واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة. واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التى قضت فى 22 إبريل من العام الماضى، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
إرسال تعليق