إ
تدور فى حلقة مفرغة للبحث عن الاموال لتزيد المرتبات و تدعم الفقراء ... فتأخذها عنوة من الفقراء عن طريق رفع الاسعار للكهرباء و الغاز و البنزين و السولار ووو... ثم تردها للفقراء بعد أن تتفاقم المشاكل على رؤوسهم لاستغلال مفيا التجار ذيادة أسعار الطاقة ليرفعوا الاسعار على الفقراء و هكذا ... ﻻبد من رفع الدعم عن اﻻغنياء فعلا و توفير تلك المليارات التى يسرقها اﻻغنياء فهم يسرقون أموال الفقراء فى السلع التى يدخلونها فى صناعتهم و هى مدعومة من الدولة ليحققوا أرباحا طائلة ثم يتهربون من الضرائب مثال لورشة تقوم برش المعادن فتقوم بتنظيف المعادن قبل الرش بالبنزين المدعوم 80 ثم تقوم باشعال الفرن بالانبيب المنزلية و تستهلك يوميا أكثر من عشرة أنابيب دعم الحكومه فى الانبوبة الواحدة 70 ج وهى لا تدفع الكهرباء منذ سنوات و لا ضرائب ... الخلاصة أن صاحبها يستفيد من الدولة يوميا ب 1000 ج أى فى الشهر 30000ج أى فى السنه ما لا يقل عن مليون جنيه خلال 3 سنوات على الاكثر هذا مثال حقيقى بورشة صغيرة فما بالوكم بالمصانع الكبيرة كذلك العمارات المخالفة و الباعة الجائلين و الذين يسرقون الكهرباء . و قد تعجب كل العجب اذا انت سيرت فى الطريق بجانب شركة الكهربا فى رمسيس و تجد الفروشات التى أمام شركة الكهرباء تسرق منها الكهرباء وأكيد بالاتفاق مع الموظفين المحترمين جدا داخل الشركة قبل أن ترفع الحكومة الاسعار لتوفير السيولة فلتراجع دفاترها القديمة و تحاسب المهربين و اللصوص و البلطجية الذين يسرقونها ليلا و نهارا لابد من إيجاد طرق مبتكره و جديدة بديلة لتوصيل الدعم الى مستحقيه حيث يجب ان ﻻ يقل الدخل الشامل لأصغر موظف فقير فى مصر عن 3000ج مع اعادة هيكلة جهاز الحكومة بالكامل و ﻻ يعمل فيها اﻻ من ينتج حقا . هل يعقل أن 80 % من الدعم للاغنياء مباشرة هدية من الدولة أو سرقة يقوم بها الاباطرة عن طريق استخدام المواد البترولية و التمونية و الطاقة المدعومة يستخدمونها فى صناعاتهم ليزدادوا غنى و يزداد الفقير فقرا ووفقا للأرقام المعلنة فإن إجمالي ا دعم السلع ودعم الطاقة والمنتجات البترولية بلغ خلال العام الجاري نحو 211 مليار جنيه. أمام عدد القراء في مصر فقد بلغ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 94 مليون وفق أحدث إحصائية، ما يعني أن عدد الفقراء الفعليين والمستحقين للدعم في مصر يبلغ 24.722 مليون نسمة. وبقسمة إجمالي قيمة الدعم على عدد المستحقين الفعليين، فسيكون نصيب كل فرد نحو 8 1221 دولارا، وبالتالي سوف تحصل كل أسرة مكونة من 5 أفراد على مبلغ 42.760 جنيه سنوياً، بمتوسط دخل شهري يصل إلى 3555 جنيها هذا المبلغ دعم مجاتى حق كل أسرة الذى يسرق منها سنويا لا تحصل منه الا على الفتات و الباقى يأخذه أصحاب الورش و المصانع و السيارات الفارههً. يجب على الحكومة أن تعيد الحق لاصحابه و ان تراجع سياستها الضعيفة مع الاغنياء و الجبارة مع الفقراء ... ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
تدور فى حلقة مفرغة للبحث عن الاموال لتزيد المرتبات و تدعم الفقراء ... فتأخذها عنوة من الفقراء عن طريق رفع الاسعار للكهرباء و الغاز و البنزين و السولار ووو... ثم تردها للفقراء بعد أن تتفاقم المشاكل على رؤوسهم لاستغلال مفيا التجار ذيادة أسعار الطاقة ليرفعوا الاسعار على الفقراء و هكذا ... ﻻبد من رفع الدعم عن اﻻغنياء فعلا و توفير تلك المليارات التى يسرقها اﻻغنياء فهم يسرقون أموال الفقراء فى السلع التى يدخلونها فى صناعتهم و هى مدعومة من الدولة ليحققوا أرباحا طائلة ثم يتهربون من الضرائب مثال لورشة تقوم برش المعادن فتقوم بتنظيف المعادن قبل الرش بالبنزين المدعوم 80 ثم تقوم باشعال الفرن بالانبيب المنزلية و تستهلك يوميا أكثر من عشرة أنابيب دعم الحكومه فى الانبوبة الواحدة 70 ج وهى لا تدفع الكهرباء منذ سنوات و لا ضرائب ... الخلاصة أن صاحبها يستفيد من الدولة يوميا ب 1000 ج أى فى الشهر 30000ج أى فى السنه ما لا يقل عن مليون جنيه خلال 3 سنوات على الاكثر هذا مثال حقيقى بورشة صغيرة فما بالوكم بالمصانع الكبيرة كذلك العمارات المخالفة و الباعة الجائلين و الذين يسرقون الكهرباء . و قد تعجب كل العجب اذا انت سيرت فى الطريق بجانب شركة الكهربا فى رمسيس و تجد الفروشات التى أمام شركة الكهرباء تسرق منها الكهرباء وأكيد بالاتفاق مع الموظفين المحترمين جدا داخل الشركة قبل أن ترفع الحكومة الاسعار لتوفير السيولة فلتراجع دفاترها القديمة و تحاسب المهربين و اللصوص و البلطجية الذين يسرقونها ليلا و نهارا لابد من إيجاد طرق مبتكره و جديدة بديلة لتوصيل الدعم الى مستحقيه حيث يجب ان ﻻ يقل الدخل الشامل لأصغر موظف فقير فى مصر عن 3000ج مع اعادة هيكلة جهاز الحكومة بالكامل و ﻻ يعمل فيها اﻻ من ينتج حقا . هل يعقل أن 80 % من الدعم للاغنياء مباشرة هدية من الدولة أو سرقة يقوم بها الاباطرة عن طريق استخدام المواد البترولية و التمونية و الطاقة المدعومة يستخدمونها فى صناعاتهم ليزدادوا غنى و يزداد الفقير فقرا ووفقا للأرقام المعلنة فإن إجمالي ا دعم السلع ودعم الطاقة والمنتجات البترولية بلغ خلال العام الجاري نحو 211 مليار جنيه. أمام عدد القراء في مصر فقد بلغ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 94 مليون وفق أحدث إحصائية، ما يعني أن عدد الفقراء الفعليين والمستحقين للدعم في مصر يبلغ 24.722 مليون نسمة. وبقسمة إجمالي قيمة الدعم على عدد المستحقين الفعليين، فسيكون نصيب كل فرد نحو 8 1221 دولارا، وبالتالي سوف تحصل كل أسرة مكونة من 5 أفراد على مبلغ 42.760 جنيه سنوياً، بمتوسط دخل شهري يصل إلى 3555 جنيها هذا المبلغ دعم مجاتى حق كل أسرة الذى يسرق منها سنويا لا تحصل منه الا على الفتات و الباقى يأخذه أصحاب الورش و المصانع و السيارات الفارههً. يجب على الحكومة أن تعيد الحق لاصحابه و ان تراجع سياستها الضعيفة مع الاغنياء و الجبارة مع الفقراء ... ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

إرسال تعليق