الأغنياء و أصحاب المصانع و الفنادق السياحية و السيارات الفارهة هم من يستفيد حقا ب أكثر من 80 % من الدعم الحكومى فهو هدية للأغنياء بمباركة الحكومات السابقة التى خضعت لضغوط هؤلاء و فشلت فى رفع الأسعار عليهم و بحجت دعم الفقير و مساندة الفقير و هذا كله كذب و افتراء , هذا سوء ادارة أو نية سيئة لان كثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع و مصالح كبيرة فى الابقاء على الوضع على ماهو عليه .
و أصبح حق مكتسب لمن لا يستحق فيزداد الغنى غنى و يزداد الفقير فقرا حتى أصبح الفقراء فى مصر اكثر من 30 % .
كما يظهر عجز الحكومة فى تطبيق القانون و الضرائب و أغلبهم يتلاعب فى الدفاتر و يتهرب من الضرائب بمباركة الفساد المستشرى فى الحكومة و مصلحة الضرائب لايدفع الضرائب فى مصر الا الموظف الفقير تخصم شهريا من مرتبه و مقدما من المنبع بالكامل .
و عجزالحكومة الواضح أيضا فى تطبيق الضرائب العقارية على من يملكون الابراج السكنية المتعددة و الفلل و القصور المنتشرة فى ربوع لارض و الاماكن الساحلية و السياحية .
و الابراج السكنية المخالفة التى تنتشر حولنا الان فى كل مكان بدون تراخيص و لا موافقات و لاحتى غرامات و بمباركة الفساد فى الاحياء و شرطة المرافق لقد وصلنا الى حالة لا يرثى لها من الانحدار فى كل المجالات و على الرغم من اقرار القانون الجديد فى أول شهر يوليو 2014 بدفع مخالفة تمثل ثلاث أمثال قيمة المبانى المخالفة وهو باب جديد يمكن الدولة من جمع ملايين الجنيهات من تلك الابراج المخالفة فى كل مكان فى مصر .
ان المنظومة كلها تحتاج لاعادة نظر و تغير لاصلاح ما أفسده السابقون و كيف يصلح فى يوم و ليلة ولكن يجب ان نبدأ فى الاصلاح الأن بعد أن تفاقم العجز فى الموازنة ليصل 280 مليار .
لن ندفن رؤوسنا فى الرمال الى الأبد و العالم من حولنا يتقدم بسرعة هائلة و نحن ننحدربسرعة لسوء الادارة الفاشلة أو المتواطئة مع الاغنياء .
و لتقليل العجز فى الموازنة هناك عدة بدائل و منها الغاء الدعم على المحروقات تدريجيا و نهائيا حتى يصل لمرحلة العرض و الطلب الحر و المنافسة العالمية .
و قد عزمت الحكومة الان على رفع الدعم تدريجيا خلال عدة سنوات و بدأت من الان برفع أسعار البنزين و مشتقاته و السولار أرجوا الاستمرار فى هذا الاتجاه و عدم التراجع فيه و التخازل تحت ضغط الكبار.
و مما لا شك فيه ان هذا القرار صعب جدا و خطير سيؤثر على جميع الاسعار و سيستغل هذا القرار بالطبع بعض التجار و اصحاب المصانع و الذين يربحون المليارات و لا يدفعون الضرائب فى الاغلب الاعم و لكنه حتمى و ضرورى .
فماذا تفعل الحكومة لتسد الفجوة التى ستصيب الفقراء من الجانب الاخر أن يتزامن مع تلك القرارات الجريئة القوية الثورية توفير السلع الاساسية فى المجمعات الاستهلاكية و تتعاقد مع التجار الشرفاء الاوفياء الوطنين فى حب مصر بأن يقللوا من نسبة هامش الربح و الذى يصل الى اضعاف مضاعفة فى بعض السلع و أن توفر الحكومة مواصلات أدمية لمحاربة اطماع السائقين و أن توفر الكروت الذكية و الدعم النقدى لمن يستحق و أن تقوم بدراسة جادة و تطبق فى أسرع وقت للتحول الى الدعم النقدى حتى نضمن أن يصل الدعم لمن يستحق الدعم فعلا مع مراعات حال الموظفين فهم الان أصبحوا فقراء حقا و تطبيق الحد الأدنى للاجور الأدمى لاصغر موظف فى الدولة بما لا يقل عن 3000 ج حتى يستطيع أن يعيش عيشة محترمة تمنعه من الفساد و من أفسد تقطع يده فليس لديه حجة بعد الزيادة فى انه يرتشى أو يختلس . و ان هذه الزيادة التى ستزيد من القوة الشرائية لهم و تعود بالنفع على جميع اصحاب الاعمال الحرة و ستحرك السوق الراكد و ستزيد الأرباح للتجار و الصنع و فى المقابل يقابلها عمل حقيقى و أنتاج من العاملين فى الدولة و الذين يعانون من سوء الادارة و فشلها فليس ذنب الموظف العام غباء القيادات على مر العصور المتعاقبة و عدم الاستغلال لطاقتنا البشرية و لمواردنا و امكانياتنا الهائلة و التى فشلت القيادات السابقة على من استغلالها و تنميتها و تطويرها
إرسال تعليق