GuidePedia

0

  قالت النيابة العامة المصرية إن قرار حبس الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج زكي، جاء بناء على تحقيقات فيها "من القرائن ومن المبررات الأخرى" ما ترى معه استمرار حبسه احتياطيا، كما نفت إبلاغه عن أي تعذيب أو تعرضه لأذى بعد احتجازه.
وأصدرت النيابة المصرية بيانا توضيحيا، يوم الأحد، بعد يوم واحد من رفض محكمة جنح مدينة المنصورة، مسقط رأسه في دلتا مصر، استئناف زكي على قرار حبسه احتياطيا 15 يوما، وإصدارها قرارا باستمرار سجنه حتى انتهاء التحقيقات.
وألقت السلطات المصرية القبض على الناشط الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم 7 فبراير/ شباط الجاري، في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم المجتمعي.
وتحدثت منظمة حقوقية مصرية عن تقارير حول تعرضه للتعذيب بعد القبض عليه. ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تغريدة بعد جلسة السبت، قالت فيها إن زكي تحدث عن تفاصيل تعرضه للتعذيب والتهديد في السجن.
لكن النيابة نفت في بيانها هذه التقارير، وقالت إن الناشط لم يدل في جلسة التحقيق بما يفيد بتعرضه لأي أذى أو تعد خلال إلقاء القبض عليه أو أثناء احتجازه، كما أنه نفى وجود أية إصابات بجسده ولم تظهر أية علامات أدى جسدي عند الكشف عليه

إرسال تعليق

 
Top