ع الماشى
العدالة الاجتماعية سقطت من قانون "غاده والى"
العدالة الاجتماعية سقطت من قانون "غاده والى"
أصحاب المعاشات الرقم المشطوب.. معاناة لا تزال مستمرة!!
طارق فتحى السعدنى
"أكرموا عزيز قوما ذل" ظن اصحاب المعاشات ومحدودو الدخل وغير القادرين ان أوضاعهم المادية سوف تتحسن بعد ثورتى25 يناير والثلاثين من يوليو التي رفعت فيهما شعار العيش والحرية, والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى حلم بها المصريون لسنوات طويلة , هولاء هم من أضاؤا وجه الحياة وراو الأرض بعدتهم فى المزارع وغسلوا المصانع بدمائهم والبعض منهم فقدوا نور عيونهم فى المكاتب وعلى أسوار المنشأت وفى مواقع الخدمة المختلفة , وعلى رأى المثل "أخرة خدمة الغز علقة" فإذا أنتهت خدمتهم ألقى بهم خارج حسابات وأهتمامات المسؤلين بالدولة فبمجرد بلوغهم سن التقاعد تحولوا بحفنة الجنيهات التى تليقها لهم صناديق التأمينات إلى أسوء حالا من المتسؤلين فالجنيهات القلية تكاد لا تكفى لعلاجهم من الامراض التى أصيبوا بها أثناء خدمتهم فالأدوية التى يحتاجها الخارجين من المحملين بامراض السكر والضغط والقلب والتهابات المفاصل والفيروسات الكبدية وامراض أخرى مزمنة , فهذه جزءا من المشكلات الكبيرة التي يعانيها المواطن المصري الذى بلغ سن التقاعد خاصة مع ارتفاع نفقات الفحص الطبي والأدوية والعلاج بالمستشفيات وارتفاع تكلفة الكشف الطبي لدي الأطباء في القطاع الخاص , يا من تتحكمون فى مصائر الناس لقد تحمل هؤلاء الناس شظف العيش برضا وعندما طلب منهم شد الاحزمة على البطون شدوا ولم يتفوهوا بكلمة واحدة وها هم يعانون من دون الناس فى ختام حياتهم ولم ينظر ايا من المسؤلين لأوجاعهم على الرغم من أن نصوص الدستور كفلت لهم ان يعيشوا فى الستر الذى بات حلم على الكثيرين من هولاء نقول بلا حسد نريد تطبيق نصوص الدستورالذى يقول أن كل ابناء الوطن المصريين لدى القانون سواءا بحيث نأكل جميعا من خير مصر متساوين المعاملة ,السؤال الان هو ..اين الحل ؟!
الحل يكمن في ضرورة تعديل أحكام القانون رقم79 لسنة1975 لمعالجة التشوهات التي سببتها السياسات الحكومية في السنوات التى مضتت, وبما يحقق زيادة المعاشات المستقبلية برفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك في التأمينات وايضا رفع الحد الأدني لهذا الأجر مع تضييق الفجوة بينهما تحقيقا للعدالة الاجتماعية, إنصافا لأصحاب المعاشات ومساهمة في توفير سبل المعيشية البسيطة الكريمة لكافة أطياف المجتمع وكذلك مساهمة الولة فى توفير فرص عمل فعلية جديدة للشباب دون أعباء علي الخزانة العامة , لكى تتحقق العدالة الاجتماعية التي طالما حلم بها المصريون لسنوات طويلة ....
طارق فتحى السعدنى
"أكرموا عزيز قوما ذل" ظن اصحاب المعاشات ومحدودو الدخل وغير القادرين ان أوضاعهم المادية سوف تتحسن بعد ثورتى25 يناير والثلاثين من يوليو التي رفعت فيهما شعار العيش والحرية, والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى حلم بها المصريون لسنوات طويلة , هولاء هم من أضاؤا وجه الحياة وراو الأرض بعدتهم فى المزارع وغسلوا المصانع بدمائهم والبعض منهم فقدوا نور عيونهم فى المكاتب وعلى أسوار المنشأت وفى مواقع الخدمة المختلفة , وعلى رأى المثل "أخرة خدمة الغز علقة" فإذا أنتهت خدمتهم ألقى بهم خارج حسابات وأهتمامات المسؤلين بالدولة فبمجرد بلوغهم سن التقاعد تحولوا بحفنة الجنيهات التى تليقها لهم صناديق التأمينات إلى أسوء حالا من المتسؤلين فالجنيهات القلية تكاد لا تكفى لعلاجهم من الامراض التى أصيبوا بها أثناء خدمتهم فالأدوية التى يحتاجها الخارجين من المحملين بامراض السكر والضغط والقلب والتهابات المفاصل والفيروسات الكبدية وامراض أخرى مزمنة , فهذه جزءا من المشكلات الكبيرة التي يعانيها المواطن المصري الذى بلغ سن التقاعد خاصة مع ارتفاع نفقات الفحص الطبي والأدوية والعلاج بالمستشفيات وارتفاع تكلفة الكشف الطبي لدي الأطباء في القطاع الخاص , يا من تتحكمون فى مصائر الناس لقد تحمل هؤلاء الناس شظف العيش برضا وعندما طلب منهم شد الاحزمة على البطون شدوا ولم يتفوهوا بكلمة واحدة وها هم يعانون من دون الناس فى ختام حياتهم ولم ينظر ايا من المسؤلين لأوجاعهم على الرغم من أن نصوص الدستور كفلت لهم ان يعيشوا فى الستر الذى بات حلم على الكثيرين من هولاء نقول بلا حسد نريد تطبيق نصوص الدستورالذى يقول أن كل ابناء الوطن المصريين لدى القانون سواءا بحيث نأكل جميعا من خير مصر متساوين المعاملة ,السؤال الان هو ..اين الحل ؟!
الحل يكمن في ضرورة تعديل أحكام القانون رقم79 لسنة1975 لمعالجة التشوهات التي سببتها السياسات الحكومية في السنوات التى مضتت, وبما يحقق زيادة المعاشات المستقبلية برفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك في التأمينات وايضا رفع الحد الأدني لهذا الأجر مع تضييق الفجوة بينهما تحقيقا للعدالة الاجتماعية, إنصافا لأصحاب المعاشات ومساهمة في توفير سبل المعيشية البسيطة الكريمة لكافة أطياف المجتمع وكذلك مساهمة الولة فى توفير فرص عمل فعلية جديدة للشباب دون أعباء علي الخزانة العامة , لكى تتحقق العدالة الاجتماعية التي طالما حلم بها المصريون لسنوات طويلة ....
إرسال تعليق