قانون الخدمة المدنية يستوجب الدراسة
بقلم : احمد احمد سليمان
ان قانون الخدمة المدنية هو محاولة جريئة و كبيرة من الدولة لاقتحام وحل مشكلة اصلاح اخطاء و عيوب الجهاز الاداري بالدولة و الذي يحتوي علي ما يقرب من سبعة ملايين موظف و اللذين انتابهم الخوف و الذعر بمجرد علمهم بهذا القانون اضافة الي باقي الشباب المؤهلين اللذين كانوا ينتظروا التعين و العمل في الوظائف الحكومية علي
مدار السنوات القادمة و قد فقدوا الامل بمجرد سماعهم عن هذا القانون الذي تداولتة بعض وسائل الاعلام بصورة مفزعة و كذالك بعض الاشاعات التي روج لها البعض من اللذين يقفون دائما للاصلاح بالمرصاد دون بذل ادني جهد لفهم و معرفة حيثيات و مضمون ما يحتوية هذا القانون من مواد لاصلاح و تعديل منظومة و مساويء النظام الاداري الحالي بالدولة و الذي يعاني منة الكثيرين لوجود سلبيات و انتفاؤة للعدالة في معظم جوانبة و هو ما يشعر بة معظم موظفي الدولة من وجود فوارق بين اصحاب المؤهل الواحد و كذالك اختلاف المعايير التي يحتسب بها الرواتب من مكان لاخر و عوامل الرسوب الوظيفي و الترقي في الوظائف علي حساب معايير غير صحيحة و سليمة ان هذا القانون الذي رفض في اولي جلسات مجلس النواب لابد من طرحة للنقاش المجتمعي و تصحيحة و اعادتة الي البرلمان مرة اخري حتي يستطيع ابناء الشعب بأكملة من دراستة و فهمة بمنتهي الدقة و معرفة الجوانب الايجابية و السلبية فية و حتي يلقي استجابة من الجميع و ليعلم الجميع ان هذا القانون فية انصاف للموظف كما فية عدالة للحقوق بالدولة . لقد ملئت الشائعات الاجواء بأن هذا القانون سوف يضر بالكثيرين من الموظفين و هو ما جعل الاغلبية ترفضة بما فيهم نواب البرلمان . كثيرين من موظفي الدولة لا يقدمون عملا بقدر ما يتقاضوة من رواتب و حوافز و علاوات و هو ما يدعونا الي المطالبة بأقرارة بعد دراستة و تقنينة .ان المعالجة الجادة لكل الاوضاع الخاطئة واجبة و ضرورية ان اجلا او عاجلا و لابد ان يصحح ذالك هذا القانون الذي طال انتظارة و تجرأت الدولة علي طرحة و لابد ان يضع نظاما كاملا للتعينات و الترقي و الحوافز ما الي اخرة .ان نظرة الاسي التي رأيناها في حديث السيد رئيس الجمهورية في خطابة الاخير عن رفض البرلمان لهذا القانون و عدم تناولة بالدراسة و ان مسؤلية الحكومة تجاة ابناء شعب مصر كبيرة و يجب علي الدولة ان توفر لابناء هذة الامة مستقبل افضل و ان مسؤلية الاصلاح تحتم علينا جميعا و علي البرلمان دراسة الموضوع بشكل افضل و قد صرح سيادتة بأن القانون لا يجيز الاستغناء عن الموظفين او الاعداد الزائدة و قد صرح بذالك علي سبيل الطمئنة لجميع موظفي الدولة و العاملين بها .ان الدراسة المتأنية لهذا القانون سوف تؤتي ثمارها و تعود بالنفع علي كافة الجهاز الاداري بالدولة و تضع كل موظف في مكانة الصحيح و تعطي كل ذي حق حقة و علي جميع ابناء الشعب المساهمة في تعظيم و اعلاء هذا القانون بعد طرحة للجميع و مناقشتة .
بقلم : احمد احمد سليمان
ان قانون الخدمة المدنية هو محاولة جريئة و كبيرة من الدولة لاقتحام وحل مشكلة اصلاح اخطاء و عيوب الجهاز الاداري بالدولة و الذي يحتوي علي ما يقرب من سبعة ملايين موظف و اللذين انتابهم الخوف و الذعر بمجرد علمهم بهذا القانون اضافة الي باقي الشباب المؤهلين اللذين كانوا ينتظروا التعين و العمل في الوظائف الحكومية علي
مدار السنوات القادمة و قد فقدوا الامل بمجرد سماعهم عن هذا القانون الذي تداولتة بعض وسائل الاعلام بصورة مفزعة و كذالك بعض الاشاعات التي روج لها البعض من اللذين يقفون دائما للاصلاح بالمرصاد دون بذل ادني جهد لفهم و معرفة حيثيات و مضمون ما يحتوية هذا القانون من مواد لاصلاح و تعديل منظومة و مساويء النظام الاداري الحالي بالدولة و الذي يعاني منة الكثيرين لوجود سلبيات و انتفاؤة للعدالة في معظم جوانبة و هو ما يشعر بة معظم موظفي الدولة من وجود فوارق بين اصحاب المؤهل الواحد و كذالك اختلاف المعايير التي يحتسب بها الرواتب من مكان لاخر و عوامل الرسوب الوظيفي و الترقي في الوظائف علي حساب معايير غير صحيحة و سليمة ان هذا القانون الذي رفض في اولي جلسات مجلس النواب لابد من طرحة للنقاش المجتمعي و تصحيحة و اعادتة الي البرلمان مرة اخري حتي يستطيع ابناء الشعب بأكملة من دراستة و فهمة بمنتهي الدقة و معرفة الجوانب الايجابية و السلبية فية و حتي يلقي استجابة من الجميع و ليعلم الجميع ان هذا القانون فية انصاف للموظف كما فية عدالة للحقوق بالدولة . لقد ملئت الشائعات الاجواء بأن هذا القانون سوف يضر بالكثيرين من الموظفين و هو ما جعل الاغلبية ترفضة بما فيهم نواب البرلمان . كثيرين من موظفي الدولة لا يقدمون عملا بقدر ما يتقاضوة من رواتب و حوافز و علاوات و هو ما يدعونا الي المطالبة بأقرارة بعد دراستة و تقنينة .ان المعالجة الجادة لكل الاوضاع الخاطئة واجبة و ضرورية ان اجلا او عاجلا و لابد ان يصحح ذالك هذا القانون الذي طال انتظارة و تجرأت الدولة علي طرحة و لابد ان يضع نظاما كاملا للتعينات و الترقي و الحوافز ما الي اخرة .ان نظرة الاسي التي رأيناها في حديث السيد رئيس الجمهورية في خطابة الاخير عن رفض البرلمان لهذا القانون و عدم تناولة بالدراسة و ان مسؤلية الحكومة تجاة ابناء شعب مصر كبيرة و يجب علي الدولة ان توفر لابناء هذة الامة مستقبل افضل و ان مسؤلية الاصلاح تحتم علينا جميعا و علي البرلمان دراسة الموضوع بشكل افضل و قد صرح سيادتة بأن القانون لا يجيز الاستغناء عن الموظفين او الاعداد الزائدة و قد صرح بذالك علي سبيل الطمئنة لجميع موظفي الدولة و العاملين بها .ان الدراسة المتأنية لهذا القانون سوف تؤتي ثمارها و تعود بالنفع علي كافة الجهاز الاداري بالدولة و تضع كل موظف في مكانة الصحيح و تعطي كل ذي حق حقة و علي جميع ابناء الشعب المساهمة في تعظيم و اعلاء هذا القانون بعد طرحة للجميع و مناقشتة .
إرسال تعليق