في نجلاء ابو شرخ تكتب :::قرية السلاموني، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، يوجد 518 أسرة مُعرضة للتشرد والحبس نتيجة أنهم يقيمون على أراضي الدولة منذ ما يقرب من 100 عام، كانوا خلالها يدفعون الرسوم بإيصالات للدولة بانتظام.وفي عام 1999 فتحت الدولة باب التملك بسعر 10 جنيهات للمتر، وبالرغم من ذلك لم يقدر كل الأهالي على السداد، فمنهم من تملك ومنهم من لم يستطع، فلم تمهلهم الدولة وقت للتملك فسارعت بعدها بغلق الباب ليستمر معظمهم في الإيجار بعد رفع قيمة الإيجار من 50 قرشًا للمتر إلى 125 و 175 قرشًا.وفي 2008 تم فتح باب التملك مرة أخرى فقيمت لجنة التقييم سعر المتر من 50 إلى 60 جنيهًا، وكان هذا سعرًا عادلا بالنظر إلى موقع الأرض وسعر الأراضي المجاورة وحالة هؤلاء المواطنين المادية والاجتماعية حتى جاءت لجنة أخرى سُميت بلجنة البت، لا ندري لماذ رفضت هذا السعر وأمعنت في الضغط على الأهالي لتعجزهم برفع تلك القيمة من 200 إلى 300 جنيهًا للمتر مع احتساب فوائد مركبة على الأهالي بقيمة 80%، ورفع قيمة الإيجار من 125 و 175 قرش إلى 10 و 15 جنيها للمتر شهريًا.ورغم انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد يبدو أن معاناة الأهالي ستظل مستمرة في ظل تعنت هؤلاء المسؤولين الذين فيما يبدو أن أوجاعهم المواطنين تزيدهم طربًا، وكأن أنينهم سيمفونية عزبة تطرب أسماعهم فكلما ذهبوا إلى المحافظ الجديد والسيدة نائبة المحافظ والمستشار القانوني يقولون لهم إنهم بالرغم من تعاطفهم مع مشكلتهم إلا أنهم لا يملكون لهم شيئا، وأن عليهم التوجه إلى رئيس الوزراء ليصدر لهم قرار، مما يجعل الأهالى يستشيطون غضبا لعلمهم بأن الرئيس منح هؤلاء المحافظين صلاحيات كاملة غير منقوصة، إلا أنه يتضح أن هذه الصلاحيات لا تكون في صالح المواطنين الشرفاء من البسطاء، فلصالح من يريدون تشريدهم وسجنهم.هذه الواقعة الصارخة التي تعمل على تشريد المئات من المواطنين الذين أوصى بهم الرئيس، فهل ما يفعله هؤلاء المسؤولون تحدي له أم تحدي لمن أعطاه صوته أملا في مستقبل أفضل.
في نجلاء ابو شرخ تكتب :::قرية السلاموني، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، يوجد 518 أسرة مُعرضة للتشرد والحبس نتيجة أنهم يقيمون على أراضي الدولة منذ ما يقرب من 100 عام، كانوا خلالها يدفعون الرسوم بإيصالات للدولة بانتظام.وفي عام 1999 فتحت الدولة باب التملك بسعر 10 جنيهات للمتر، وبالرغم من ذلك لم يقدر كل الأهالي على السداد، فمنهم من تملك ومنهم من لم يستطع، فلم تمهلهم الدولة وقت للتملك فسارعت بعدها بغلق الباب ليستمر معظمهم في الإيجار بعد رفع قيمة الإيجار من 50 قرشًا للمتر إلى 125 و 175 قرشًا.وفي 2008 تم فتح باب التملك مرة أخرى فقيمت لجنة التقييم سعر المتر من 50 إلى 60 جنيهًا، وكان هذا سعرًا عادلا بالنظر إلى موقع الأرض وسعر الأراضي المجاورة وحالة هؤلاء المواطنين المادية والاجتماعية حتى جاءت لجنة أخرى سُميت بلجنة البت، لا ندري لماذ رفضت هذا السعر وأمعنت في الضغط على الأهالي لتعجزهم برفع تلك القيمة من 200 إلى 300 جنيهًا للمتر مع احتساب فوائد مركبة على الأهالي بقيمة 80%، ورفع قيمة الإيجار من 125 و 175 قرش إلى 10 و 15 جنيها للمتر شهريًا.ورغم انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد يبدو أن معاناة الأهالي ستظل مستمرة في ظل تعنت هؤلاء المسؤولين الذين فيما يبدو أن أوجاعهم المواطنين تزيدهم طربًا، وكأن أنينهم سيمفونية عزبة تطرب أسماعهم فكلما ذهبوا إلى المحافظ الجديد والسيدة نائبة المحافظ والمستشار القانوني يقولون لهم إنهم بالرغم من تعاطفهم مع مشكلتهم إلا أنهم لا يملكون لهم شيئا، وأن عليهم التوجه إلى رئيس الوزراء ليصدر لهم قرار، مما يجعل الأهالى يستشيطون غضبا لعلمهم بأن الرئيس منح هؤلاء المحافظين صلاحيات كاملة غير منقوصة، إلا أنه يتضح أن هذه الصلاحيات لا تكون في صالح المواطنين الشرفاء من البسطاء، فلصالح من يريدون تشريدهم وسجنهم.هذه الواقعة الصارخة التي تعمل على تشريد المئات من المواطنين الذين أوصى بهم الرئيس، فهل ما يفعله هؤلاء المسؤولون تحدي له أم تحدي لمن أعطاه صوته أملا في مستقبل أفضل.
إرسال تعليق