قال د. حسن على الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة المنيا إن منظومة التشريعات الإعلامية في مصر سيئة وبعضها منذ الاحتلال الانجليزى ، مشيراً إلى أن رأس المال والسلطة السياسية يتحكمان في منظومة التشريعات الإعلامية فى الأنظمة السابقة ، موضحاً أن حالة الفوضى الإعلامية التى نعيشها تسببت في مشاكل عدة وبعضها كاد أن يحدث أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة.
وأضاف على ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أنه لابد من مراقبة الدولة أموال الشعب الموجودة في الصحف القومية والتلفزيون الرسمي ، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام ليس اختراعا مصرياً ، فقد سبقتنا إليه دول كثيرة وهو ضرورة لتنظيم العمل الإعلامى بعد أن طال أمد الانفلات وأصبح الإعلام مباحاً فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام بحاجة إلى رؤية مجتمعية تشارك فيها كل الأطياف والتيارات دون إقصاء أحد من أجل حماية التنوع فى وسائل الإعلام وتعزيز أو ضبط جودة المحتوى الإعلامى وحماية مصالح البلاد وحماية الإعلامى نفسه من إغراءات تجعله أسير توجه واحد.
وأوضح أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتين قوميتين واحدة للإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحافة لمعالجة تشوهات لحقت بالساحة الإعلامية، لكن الدستور لم يشر إلى طريقة إنشاء هذه الهيئات وهنا موطن الخطر الحقيقى ، موضحاً أن "الشِّلل" تسعى لتفصيل قانون على مقاسها وكالمعتاد انقسمت الأسرة الإعلامية ونصب بعض الأشخاص أنفسهم أوصياء على الإعلاميين وسمعنا عن اجتماعات ومناقشات تصب فى اتجاه واحد وكأن مصر هى فقط هذا الطيف أو ذاك التيار.
وتابع أنه أعد مشروع قانون متكاملاً عن المجلس الأعلى للإعلام يعتبره النواة الأساسية لإصلاح الإعلام الوطني خصوصاً مما شابه في سنوات الفوضي الإعلامية الحالية ، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن توصيف العملية كلها في شكل مواد تبدأ بتعريف المطلوب من هذا المجلس وكيف يجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمجلس النواب وحده دون غيره.
وأوضح أن المجلس الوطني للإعلام هو السلطة المهيمنة علي كل شئون الإعلام وله وحده حق منح ومنع إصدار تراخيص العمل الإعلامي علي أن يمثل في هذا المجلس الأزهر والكنيسة والجامعات واتحاد الكتاب ونقابات الصحفيين والإعلاميين والفلاحين والعمال مع أساتذة للإعلام، أي ممن هم بالفعل يمثلون ضمير الأمة نفسها، مع تحصين هذا المجلس أي لا يجوز عزل أي عضو فيه إلا بحكم قضائي. منقول
وأضاف على ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أنه لابد من مراقبة الدولة أموال الشعب الموجودة في الصحف القومية والتلفزيون الرسمي ، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام ليس اختراعا مصرياً ، فقد سبقتنا إليه دول كثيرة وهو ضرورة لتنظيم العمل الإعلامى بعد أن طال أمد الانفلات وأصبح الإعلام مباحاً فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام بحاجة إلى رؤية مجتمعية تشارك فيها كل الأطياف والتيارات دون إقصاء أحد من أجل حماية التنوع فى وسائل الإعلام وتعزيز أو ضبط جودة المحتوى الإعلامى وحماية مصالح البلاد وحماية الإعلامى نفسه من إغراءات تجعله أسير توجه واحد.
وأوضح أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتين قوميتين واحدة للإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحافة لمعالجة تشوهات لحقت بالساحة الإعلامية، لكن الدستور لم يشر إلى طريقة إنشاء هذه الهيئات وهنا موطن الخطر الحقيقى ، موضحاً أن "الشِّلل" تسعى لتفصيل قانون على مقاسها وكالمعتاد انقسمت الأسرة الإعلامية ونصب بعض الأشخاص أنفسهم أوصياء على الإعلاميين وسمعنا عن اجتماعات ومناقشات تصب فى اتجاه واحد وكأن مصر هى فقط هذا الطيف أو ذاك التيار.
وتابع أنه أعد مشروع قانون متكاملاً عن المجلس الأعلى للإعلام يعتبره النواة الأساسية لإصلاح الإعلام الوطني خصوصاً مما شابه في سنوات الفوضي الإعلامية الحالية ، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن توصيف العملية كلها في شكل مواد تبدأ بتعريف المطلوب من هذا المجلس وكيف يجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمجلس النواب وحده دون غيره.
وأوضح أن المجلس الوطني للإعلام هو السلطة المهيمنة علي كل شئون الإعلام وله وحده حق منح ومنع إصدار تراخيص العمل الإعلامي علي أن يمثل في هذا المجلس الأزهر والكنيسة والجامعات واتحاد الكتاب ونقابات الصحفيين والإعلاميين والفلاحين والعمال مع أساتذة للإعلام، أي ممن هم بالفعل يمثلون ضمير الأمة نفسها، مع تحصين هذا المجلس أي لا يجوز عزل أي عضو فيه إلا بحكم قضائي. منقول
إرسال تعليق