لاندبندنت : HSBC متهم بالعنصرية لإغلاقه حسابات سوريين في بريطانيا ل أمل محمود

لاندبندنت : HSBC متهم بالعنصرية لإغلاقه حسابات سوريين في بريطانيا
كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة الإندبندت البريطانية أن بنك HSBC قام بإرسال رسائل إلى عملائه السوريين ومعظمهم من المهجرين و الطلاب، الذين ليس لديهم تاريخ مشبوه. يعي فيها البنك المثول إلى الالتزامات الدولية التي تتعلق بالمدفوعات من و إلى البلدان الخاضعة للعقوبات. وتخبرهم بإغلاق حساباتهم في المملكة البريطانية، مما أثار اتهامات بالتمييز العرقي في أكبر بنوك بريطانيا.

تضيف الإندبندنت، كان البنك قد منح عملاؤه السوريين مدة شهرين ليجدوا بنك جديد. مما ترك العديد منهم في مأزق يصارعون لفتح حساب جديد في أي مكان آخر كلاجئين في المملكة.

و قالت الصحيفة البريطانية أنها اتصلت بعدد من البنوك، بما في ذلك مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك في سكوتلاند، بعد الحصول على شهادات قصصية ونسخ عن رسائل البنك التي ارسلت إلى السوريين الذين تم رفض عمالتهم وتم إغلاق حساباتهم.

و تضيف الصحيفة أن أربعة من السوريين المتضررين بقرار البنك تواصلوا معهم. وأفادوا مواجهتهم صعوبات في فتح حسابات في بنك ويدز وبنك اسكتلندا، و في نهاية المطاف سمح لأحد منهم فتح حساب في هاليفاكس، بشرط منع إرسال حوالات مالية إلى سوريا.

بنك الـ HSBC، الذي يطلق على نفسه اسم "بنك العالم المحلي". أرسل رسائل إلى عملائه السوريين ومن ضمنهم ماجد الماغوط، 26 عاما، سوري بتأشيرة طالب، وجد أن حسابه البالغ الذي مضى عليه عامين قد أغلق عندما حاول سحب المال، إذ ابتلعت آلة الصراف الآلي بطاقة السحب الخاصة به.

قال ماجد لصحيفة الندبندنت : "اتصلت ببنك HSBC لأستفسر عن الموضوع، فقالوا لي أنهم ببساطة سوف يغلقون حسابي"و أضاف "HSBC قال لي انني كعميل لم يكن علي أي نقاط سوى أنني مواطن السوري. أنا طالب، ليس لدي المال وأنا هنا بفضل منحة دراسية. أعيش على 400 £ في الشهر، وأنا لم نقل الأموال إلى سوريا. هذه قضية تمييز عنصري . كان بامكانهم تدقيق حساباتي وسجلاتي، ولكنهم ببساطة إغلاق حسابي".

كذلك الأمر بالنسبة محمد اسرب، الذي لديه تأشيرة المملكة المتحدة الطبقة 1 (فئة العمال ذوي المهارات العالية)، فتح حساب HSBC في عام 2006 و تم إغلاقه اليوم. قال "أرسلت رسالة الى الـHSBC وقلت لهم، كوني مواطن سوري ليس سببا وجيها لإلغاء حسابي. أنا لم خرق أي قوانين".

"هذا يضيف ضغوطا هائلة على السوريين الذين هم بالفعل في وضع صعب. كان بإمكانهم فحص حسابي وسيرون أنني لم أتلق أو أرسل أي من المال إلى سوريا. هذا طعن للسوريين في الظهر. العقوبات يجب أن تكون ضد الحكومة، وليس ضد الشعب السوري ".

إستجواب رسمي للبنك و محاسبات
و أفادت الصحيفة البريطانية عن نية مجلس النواب البريطاني تقديم طلب رسمي لاستجواب بنك HEBC. و نقلت الإندبندنت عن النائب العمالي جون مان قوله: "أن البنك عليه الإجابة على أسئلة كثيرة، هذا الفعل رخيص جداً وسيء. للقيام بالتظاهر بالالتزام بالعقوبات الدولية، إنه فعل شنيع أن يقوم بنك بريطانيا برفض عميل على أساس أصوله و انتمائه، فهؤلاء الناس هربوا من بلدهم خوفاً على حياتهم".