من اهم المشاكل التى ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسى العشوائيات و التى تنمو و تزداد يوما بعد يوم و الابراج السكنية العشوائية المخالفة التى حلت محل الفلل و البيوت الصغيرة الصحية الراقية و الحدائق المتنفس الاخضر للناس يتم الهدم و التجريف ليحل محلها ناطحات السحاب فى كل مكان فى مصر فأصبح الشارع الذى كان يعيش فيه الف شخص يعيش فيه مائة الف شخص بسياراتهم و مشاكلهم مع الكهرباء و الصرف و المياه ليمثل ذلك ضغط كبيرا على المرافق و البنية التحتية للدولة المتهالكة اصلا و التى ستنفجر أكيد فى أى لحظة ... هذه الابراج عندما تزرع تؤثر تأثير كبير على الارض و تتسبب فى ترييح التربة التى تدمر جميع البيوت الملاصقة لها و قد تسقط على اصحابها ظلما و عدوانا و طمعا فى المال الحرام من أصحاب تلك الابراج و يتم خداع المشترين الجدد للشقق السكنية فى تلك الابراج المخالفة و المبنية بأقل جهد و أقل تكلفة ممكنة و أمعان فى الظلم يتم الغاء جميع الفواصل القانونية الملزمة بين المبانى الجديدة و بين الجار فتحول عنه الشمس و الهواء ... و هكذا تجرى الامور فى مصر من بعد الثورة مبانى بدون تراخيص و بدون مواصفات فنية و لا حماية و لا رقيب و لا حسيب و لذا نسمع كل فترة عن سقوط برج على ارواح الابرياء او سقوط مبنى مجاور له بسبب ترييح المبانى و خاصة فى القاهرة و الاسكندرية المتهالكة فيها جميع المرافق و اكيد لن تتحمل تلك الاحمال و الضغوط المتزايدة يوميا بعد يوم فى غياب الامن و الامان و انتشار الفساد و ضعف الحكومة و الاجهزة الرقابية فى الاحياء و شرطة المرافق
و هذه المشكلة تؤثر فى زيادة شعور الناس بالازمات الاخرى مثل المرور لزيادة الكثافة السكنية أضعاف مضاعفة فى نفس الحيز السكانى و تسبب أيضا التلوث و الامراض و الاكتئاب و الضغط العصبى و النفسى و التشويه للتراث و البيئة و التاريخ و المنظر العام الحاضرى لمصر الجميلة يجب ان يستيقظ المسؤلين قبل فوات الاوان كيف سيقوم الرئيس الجديد بحل تلك الازمات المعقدة و التى تتفاقم يوما بعد يوم ... إن البناء بدون ترخيص يعاقب عليه بالحبس من 24 ساعة وحتى 5 سنوات، وبالغرامة مثلى قيمة الأعمال، وعلى ألا تزيد على 3 أمثال القيمة.وتتلخص جريمة البناء بدون ترخيص فى أنه لابد على أى شخص عندما يقوم بإقامة بناء فلابد من الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وهذا يشكل أمانا لمن يقطن بالعقار بعد ذلك، لأنه بالترخيص يكون هناك إشرافا على سلامة البناء ومتانته، بالإضافة إلى أن جهاز التنسيق الحضارى يقتضى أن يكون البناء فى مكان معين، مثلا لا يتجاوز عدد الطوابق فيه عددا معينا، فضلا عن ذلك أنه لكى يستطيع المالك إدخال المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى لابد أن يكون البناء حاصلا على ترخيص، وهذه مشكلة يقع فيها من يشترى شقة ولا يعرف أنها بدون ترخيص فيعانى من الحكومة تدمر البنية التحتية عن عمد بعدم محاسبة المخالفين لبناء الابراج التى تضغط على كل المرافق و تدمرها تحت سمع و بصر الحى و شرطة المرافق و المحافظين والى متى ستظل الحكومة عاجزة عن تطبيق القوانين و يتم عن طريق الرشوة إدخال الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، وفى النهاية لا يستطيع أحد انفاز القانون و يصبح الامر واقع . أين حق الجار و تعاليم الاسلام و الاحترام ووو... ذهبت مع الثورة و لم يبقى الا الجشع و الطمع و سوء الادب و البلطجة و تعمد المخالفة للقانون و الفساد و الافساد فى الارض .
(( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ))
إرسال تعليق